اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن "الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية الواسعة بمثابة إعلان تمرد إسرائيلي رسمي ونهائي على القانون الدولي، واستهتار شديد اللهجة بالشرعية الدولية وقراراتها، وصفعة علنية ووقحة للجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام والمفاوضات". 

وقالت خارجية فلسطين، في بيان لها، إنها "تتابع باهتمام بالغ ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات توسيع وتعميق للاستيطان في الأرض الفلسطينية وفي عمق الأحياء العربية بالقدس الشرقية، خاصة هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف تفريغ السكان الفلسطينيين من الأحياء العربية بالقدس الشرقية، عبر طردهم من منازلهم بالقوة والتضييق عليهم لدفعهم إلى مغادرة المدينة المقدسة".

وطالبت الوزارة الفلسطينية المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة والمواطنين المتضررين وأصحاب الملكيات الخاصة، التي أقيمت عليها وحدات استيطانية، بسرعة توثيق هذه الجريمة توطئة لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة.

وفي الوقت نفسه، طالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإجبار إسرائيل على التراجع عن مخططاتها، والانصياع للقرار الأممي رقم 2334".

وقالت خارجية فلسطين إن "المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تتكشف يومياً تؤكد أن إسرائيل أسقطت جميع الخطوط الحمراء، وتحررت من أية قيود أو محاذير كانت تأخذها بالحسبان عند إقدامها على تنفيذ مخططاتها التوسعية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس المحتلة بشكل خاص، ولم تعد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعير أي اهتمام لردود الفعل الدولية تجاه مخططاتها الاستيطانية".

وأضافت: "أكبر دليل على ذلك، ما كشف عنه الإعلام العبري من مخطط توسعي تهويدي غير مسبوق في القدس المحتلة، يتضمن بناء 2000 وحدة جديدة في التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقدس، إضافة إلى أربعة مخططات لبناء وحدات مستقلة، لإسكان اليهود في عمق الأحياء العربية كحي الشيخ جراح في القدس، علما بأن المخطط يشمل إخلاء سكان فلسطينيين من منازلهم".

ولفتت إلى أن "هذه المخططات التوسعية في القدس المحتلة تترافق مع مخططات توسعية أخرى في المستوطنات الإسرائيلية، كما هو الحال في مستوطنة (بيتار عليت) المقامة على أراضي قرى غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، حيث نشرت بلدية المستوطنة عطاء بملايين الدولارات لإنشاء أكبر متنزه في الضفة الغربية المحتلة قرب بلدة واد فوكين، وهي بصدد نشر عطاء لبناء حي استيطاني جديد في المستوطنة لتوسيعها وليصبح عدد سكانها 250 ألف مستوطن".

وتابعت: "ليس هذا فحسب، بل كشف الإعلام العبري أيضا عن أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية صادق على شرعنة مبانٍ كثيرة في المستوطنات، أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة".

وقد نشرت هذه المقالة لأول مرة في الجديد العربي